همایش نقش مرکز وکلاء،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در همایش احیای حقوق عامه:

برای احیای حقوق عامه، مدیران نباید پشت میز نشین باشند

 

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد گفت: برای احیای حقوق عامه، مدیران نباید پشت میز نشین باشند و از پشت میز تصمیم گیری کنند.

به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین سید آبادی پنجشنبه ۲۳ آبان ماه جاری در همایش نقش مرکز وکلاء،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه که به همت مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی در محل هتل پردیسان مشهد برگزار شد، افزود: مسئولانی که متولی حمایت از حقوق مردم هستند نباید پشت میز بنشینند، بلکه باید در صحنه حاضر باشند.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: دادرسی مطلوب باید دارای سه عنصر سرعت، دقت و قاطع بودن و نتیجه بخشی سریع است.

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد افزود: اطاله دادرسی موجب نارضایتی مردم، تحمیل هزینه بر زندگی آنان و ایجاد زحمت و استرس برای مردم می شود.

وی با تاکید بر قضازدایی در حد مقدور، ادامه داد: باید کمتر مردم را درگیر مراجعات و طرح دعوی و شکایت کنیم. در اینجا دو موضوع دعاوی شخصی و حقوق عامه مطرح است.

حجت الاسلام والمسلمین سید آبادی اضافه کرد: در دعاوی خانوادگی که رنج آور و فرساینده است، اگر دادگستری عقلانی عمل نکند، یک پرونده به هفت، هشت پرونده تبدیل می شود.

وی با بیان این که دادگاه خانه خراب کن است و خانه درست کن نیست، ادامه داد: باید دعاوی خانوادگی پیش از ورود به دادگستری، حل و فصل شود.

رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به ابلاغ اخیر دستورالعمل رعایت شان و حقوق انسانی در قوه قضاییه از سوی رئیس این قوه، آن را کامل و جامع دانست و گفت: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که در اتاق مدیران باز باشد و این “برو فردا بیا” را باید تعطیل کنیم.

وی افزود: دسترسی مردم به دستگاه قضایی باید راحت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سید آبادی ادامه داد: ما درد را شناخته ایم، اگر وظیفه را نیز خوب بشناسیم، راهکار آن وجود دارد.

متاسفانه حقوق عامه تاکنون مورد غفلت واقع شده است

رییس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی نیز در این همایش در سخنانی به تشریح نقش مرکز وکلاء،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه پرداخت و گفت: متاسفانه حقوق عامه تاکنون مورد غفلت واقع شده است.

علی غفوری افزود: احیای حقوق عامه از وظایف مهم قوه قضاییه قید شده است.

وی با بیان این که متاسفانه حقوق عامه تاکنون مورد غفلت واقع شده است، ادامه داد: البته اقداماتی به صورت پراکنده انجام شده است. از جمله این که ۱۰ سال اخیر دو ماده قانون به این امر اختصاص پیدا کرده است. در ماده ۲۹۳ به دادستان کل کشور این اختیار داده شده در رابطه با موضوعات حقوق عامه درخواست بررسی و نقض رای را انجام دهد.

رییس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: در دوره ریاست قبل قوه قضاییه دستور العمل احیای حقوق عامه در این قوه ابلاغ شد و در زمان مدیریت جدید قوه نیز طی تیرماه امسال دستور العمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه مشتمل بر ۳۳ ماده ابلاغ شده است.

وی افزود: در شرایط کنونی قانون جامعی در کشور در این رابطه وجود ندارد و نیاز است اندیشمندان، علما و حقوقدانان پیگیر وضع قانون جامعی باشند.

غفوری ادامه داد: دستورالعمل های قوه قضاییه عمدتا بر حقوق عامه قضایی تاکید دارد.

وی مبارزه با فساد، گرانفروشی و اختلاس را از مصادیق احیای حقوق عامه برشمرد و گفت: از این زاویه به این موضوعات کمتر توجه شده است.

مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی به دنبال حفظ حقوق عامه

رییس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی یکی از اهداف ایجاد این مراکز را حفظ حقوق عامه دانست و افزود: در زمان تصویب این قانون ۳۰۰ وکیل وجود داشته است، اما امروز بیش از ۴ هزار وکیل وجود دارد.

وی ادامه داد: در بخش معاضدت قضایی که یکی دیگر از اهداف این قانون بود، در استان خراسان رضوی ۷ هزار وکالت مجانی به افراد نیازمند ارائه کردیم. همچنین نزدیک ۴۳۰ هزاز نفر روز مشاوره قضایی در استان ارائه کردیم.

غفوری یادآور شد: مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی قصد دارد سومین هدف قانون گذار از تشکیل مراکز وکلا که همان حفظ حقوق عامه است را عملیاتی کند.

قوه قضاییه به تنهایی قادر به احیای حقوق عامه نیست

محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در ادامه این همایش گفت: خدمات حقوقی باید توسعه یابد و ظرفیت های فراوانی وجود دارد که باید حقوقدانان جوان را به آن متصل کرد.

وی با بیان این که حقوق عامه جمله وسیعی است، افزود: بخشی از حقوق عامه در فصل ۳ قانون اساسی آمده است. البته در دیگر فصول نیز حقوق ملت ذکر شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: قوه قضاییه مسئول احیای حقوق عامه است، اما حتما به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و و صاحب نظران و مردم باید کمک کنند.

وی یادآور شد: حداقل چیزی که باید مردم در کشور از آن برخوردار باشند، حمایت از حقوق مالی آنان است. حق مردم است که در چارچوب ارزش ها، آزادی داشته باشند. حق مردم است که وکیل داشته باشند.

دهقان افزود: یکی از حقوق انکارناپذیر که مهم بوده و باید به آن بسیار توجه شود، صیانت از سلامت یک حکومت است.

وی با اشاره به آمار توزیع ارز مداخله ای توسط دولت در سال های ۹۴ تا ۹۷ برای کنترل بازار، گفت: اگر مابه التفاوت قیمت این میزان ارز با قیمت بازار را محاسبه کنیم، عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به دست می آید و حقوق دانان جوان سزاوارتری افراد برای پیگیری و شفاف سازی این موضوع هستند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: هم تعداد وکیل باید افزایش یابد و هم خدمات حقوقی توسعه یابد.

وی ادامه داد: در دنیا به صورت میانگین به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴۰ وکیل وجود دارد که این رقم در کشورمان ۷۰ تا ۸۰ وکیل است.

دهقان اضافه کرد: در دنیا به صورت میانگین به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۱۹۵ وکیل وجود دارد که این رقم در ایران، ۴۱ وکیل است.

وی یادآور شد: باید خدمات حقوقی جدید را احصا کرد و این موضوع نیازمند نگاه جامع تری بدون تعصب است.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به حجم کاری زیاد قوه قضاییه، افزود: باید ساختاری بتواند کشور را به سمت سلامت سوق دهد و این موضوع نیازمند کمک است و بهترین مرجع، مجموعه شما وکلاست.

وکلا باید پرچمدار هر مسجد یک حقوقدان باشند

وی ارائه ۷۰ هزار مشاوره قضایی رایگان و نیز هزار و ۷۰۰ معاضدت قضایی توسط وکلای خراسان رضوی طی چند سال گذشته را اقدامی بسیار ارزشمند برشمرد و گفت: شما وکلا باید پرچمدار هر مسجد یک حقوقدان باشید و این امر موجب آمیخته شدن شما با مردم می شود.

دهقان اضافه کرد: هر چه وکلا مردمی تر باشند، اعتماد و درآمد آنان نیز بیشتر می شود.

نیاز به تعداد زیادی حقوقدان داریم که …

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش در سخنانی اظهار کرد: وقتی از حقوق عامه صحبت می کنیم، حقوق عامه باید مبتنی بر ارزش های قانونی تبیین شود.

وی افزود: در این بین، مجموعه روابط دوطرفه بین مردم و حکومت نیز باید تعریف شود. اصل ۲۰ قانون اساس بر حمایت قانونی اشاره دارد، اما حمایت قانونی یعنی چه و تا کجا؟

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که بخشی از امر به معروف و نهی از منکر، احیای حقوق عامه است، ادامه داد: در زمینه احیای حقوق عامه چه کسی مسئولیت دارد؟ حفظ حقوق عامه یا تلاش برای برقراری آن در سطح جامعه تا کجاست و چگونه باید باشد؟

وی گفت: قانونگذار در ماده ۱۸۷ قانون برنامه قصد ایجاد جایگاهی برای پیگیری این مطالبه به صورت فنی را داشته است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به وجود کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه ها و قوای مختلف، افزود: اگر مجلس در قانون گذاری خود حقوق عموم مردم را فدای قشر خاصی کند و یا به نفع دولت مصادره کند، حقوق عامه را رعایت نکرده است.

وی با اشاره به شکست انحصار در وکالت با تصمیم قانون گذار، نقش مرکز وکلا در حفظ حقوق عامه را تاثیرگذار دانست و بر ایفای هر چه بیشتر این نقش تاکید کرد.

این نماینده مجلس یادآور شد: نیاز به تعداد زیادی حقوقدان داریم که مسلط به قانون اساسی و مبانی شرعی بوده و مجموعه رفتارهای حاکمیت و طبقه های مختلف اجتماعی را رصد کرده و با مداخله فعال در موقعیتی که سیاست گذاری غلطی انجام شده است، از حقوق عامه دفاع کند؛ این امر، پیشگیری از وقوع جرم می شود.

وی افزود: فعالان اجتماعی دغدغه مند نیز باید در این رابطه ورود کنند. البته باید منابع مالی آن نیز تامین شود که از این جهت، قانون ناقص است.

قاضی زاده با بیان این که باید با ساختارهایی که تولید فقر می کند، مقابله کنیم، ادامه داد: در حال حاضر تاثیر ۱۵ بانک خصوصی از بانک مرکزی بیشتر است.

وی خطاب به وکلا گفت: شما در اصل بازوهای گسترش یافته مجلس در بخش احیای حقوق عامه خواهید بود.

حل مشکل زوجین تنها بوسیله قانون ممکن نیست

حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این  همایش به اهمیت موضوع خانواده اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد تنها راهی که می توان طرفین را به سمت نتیجه مطلوب سوق داد، اجرای قانون و مرزهای پیش بینی شده در قانون است؛ اما این امر در حوزه خانواده کاملا متفاوت است.

وی افزود: خانواده کانونی است که با محوریت قانون شکل نمی گیرد و بر اساس گذشت، اغماض و عشق و دوستی شکل می گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: حل مشکل زوجین تنها بوسیله قانون ممکن نیست و باید آن ها رو به صلح و سازش سوق داد.

وی خاطرنشان کرد: خانواده های فراوانی وجود دارند که برای حل مشکل خود به محاکم قضایی و یا وکلا مراجعه می کنند و آن ها مرزهای قانونی را برای حل مسئله مطرح می کنند؛ اما معنای این، حل شدن مسئله نیست.

حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر افزود: اگر در زندگی محوریت عشق، علاقه و صفا را کنار بگذاریم و بر اساس مر قانون و با مسائل قانونی جلو رویم، امکان زندگی برای زوجین وجود ندارد.

وی ادامه داد: در دعاوی خانوادگی باید زوجین را به مودت، دوستی و گذشت دعوت کنیم و قوه قضاییه و وکلا باید به این سمت گرایش پیدا کنند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: وکلا می توانند با مذاکره با زوجین، کاری کنند تا زن و مرد از حقوق خود بگذرند و خانواده از هم فرونپاشد./