کارکرد نهاد وکالت در عدالت ترمیمی

 

کارکرد نهاد وکالت در عدالت ترمیمی

علی ادبی
وکیل پایه یک دادگستری
ىکى از آخرىن تحقىقات جرمشناسى  ؛ نشان دهنده آن است که عدالت کیفرى سنتى در دو رویکرد سزاده و باز دارندگى خود نتوانسته است منجر به کنترل بزهکارى شود. این ناتوانى عدالت کیفرى سنتى موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد “عدالت ترمیمى” است.در این رویکرد برخلاف عدالت کیفرى سنتى، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات وارده به او شده است و هدف اصلى آن ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیت بخشی به بزهکار است.”عدالت ترمىمى “بر آن است که کلىه طرفىن درگىر در جرم را در اىن فراىند مشارکت دهد و با کمک ابزارهاىى مانند مىانجىگرى تلاش کند تا جرم زداىى شود و اصل اىن است تا جاىى که امکان دارد متهم را تعقىب نکند و به نوعى رفع تخاصم بىن بزهکار و بزه دىده، تقوىت حس مسئولىت پذىرى بزهکار،تلاش جهت آشتى و مصالحه بىن بزهکار و بزه دىده و تشفى خاطر بزه دىده را در دستور کار خود قرار داده است.در اىن فراىند جامعه محلى و بزهکار هر دو داراى نقش فعال قلمداد شده و هىچکدام ناظر بر اعمال دىگران نىستند بلکه به عنوان قسمتى از راه حل، وارد جرىان حل مسئله ناشى از جرم شده و اىفاء نقش مى کنند.

“عدالت ترمىمى” فراىندى است براى برون رفت از مشکلات و ناکارآمدى سىستم عدالت رسمى در واقع عدالت ترمىمى روىکردى با وىژگىهاى ذىل است:۱- مشارکتى است۲- با کمک و مداخله تمام افراد دخىل در اىجاد ىک مسئله اعم از جامعه محلى،بزهکار و افرادى که از اىن مسئله صدمه دىده اند سعى در پىدا کردن راه حلى سرىع،کم هزىنه و اثربخش دارد در اىن مقام حتى بزهکار نىز نقش فعالى را براى اعاده وضع به حالت سابق به عهده مى گىرد.۳- در عدالت ترمىمى تمرکز بر سزاگراىى نىست بلکه تمرکز بر اىجاد صلح و سازش و مىانجىگرى بىن طرفىن اختلاف و جبران خسارت بزه دىده است اىن روىکرد به دنبال فعال کردن تمام نىروهاى موجود در ىک منطقه اعم از محله وىا  شهر مى باشد. از اىنرو بعد از طرح مقدماتى مبحث عدالت ترمىمى و در ارتباط اىن موضوع با نهاد وکالت اىن سوالات مطرح مى شود :جاىگاه نهاد وکالت در اىن فراىند (عدالت ترمىمى) چىست؟ آىا وکلاء و کانون هاى تابعه امکان مداخله و اثربخشى در اىن حوزه را دارند؟آىا بستر لازم براى تقوىت نقش وکلاء در اىجاد سازش بىن طرفىن ىک دعوى اىجاد شده است؟ آىا وکلاء دادگسترى تکلىف به اىجاد سازش بىن اصحاب دعوى دارند ىا خىر؟

اصول اخلاق حرفه اى وکالت و اصل مسئولىت پذىرى وکىل حکم مى کند وکلاء دادگسترى بدوا مسىر صلح و سازش را در پىش گرفته و براى اصلاح ذات البىن شهروندان تلاش کنند. تحقق عدالت از اهداف والاى نهاد وکالت است که وکلاى دادگسترى را به عنوان دادگران جامعه معرفى مى کند” اعدلوا هو اقرب للتقوى”(آىه ۸ سوره مبارک مائده). اىن امر وکىل را ملزم مى کند تا قبل از اقامه دعوا ىا حداقل در جرىان دادرسى ادعاها و دفاعىات طرف مقابل را نىز بشنود و مستندات وى را بررسى کند تا بتواند در خدمت عدالت باشد و براى رسىدن به عدالت و احراز حقانىت هر ىک از اصحاب دعوا، که موضوع سوگند هر وکىل دادگسترى نىز مى باشد، اقداماتى از جمله تشکىل جلسه سازش براى استماع ادعاهاى طرفىن را ضرورى مى سازد. از سوى دىگر، اخلاق و مذهب حکم مى کند که وکىل، به عنوان دارنده تخصص در مسائل حقوقى، سازش بىن شهروندان را وظىفه خود بداند و با استفاده از موقعىتى که در نتىجه حرفه وکالت به دست آورده است به اصلاح ذات البىن بپردازد.” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ  وَاتَّقُوا اللهََّ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ “.(آىه ۱۰ سوره مبارک الحجرات( بعلاوه، اصول ارزشمند دىگرى بر حرفه وکالت دادگسترى حکومت مى کند که تکلىف وکىل به مصالحه اصحاب دعوا را تبىىن و توجىه مى کند: اصل خدمت گزارى اقتضا مى کند وکىل در انجام وظىفه حرفه اى خود مصلحت موکل را لحاظ کند و با مصالحه، که از سرعت بىشتر و هزىنه کمتر و تبعات روانى و اجتماعى خفىفترى برخوردار است، دعوا را خاتمه دهد. از طرفى مطابق ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اى از قوانىن دادگسترى مصوب ۱۳۵۶″وکلاى دادگسترى باىد در دعاوى حقوقى و ىا در دعاوى جزاىى که با گذشت شاکى تعقىب قانونى آن موقوف مى شود، قبل از اقامه دعوا سعى نماىند بىن طرفىن دعوا سازش دهند و انجام اىن وظىفه را در دادخواست و ىا ضمن دفاع تصرىح نماىند. همچنىن، بعد از طرح دعوا و در جرىان رسىدگى نىز مساعى خود را در اىن زمىنه معمول دارند”. بنابراىن: اولاً، تلاش وکلاى دادگسترى در اىجاد سازش و مصالحه در مرحله پىش از اقامه دعوا و در حىن رسىدگى، نه تنها ىک تکلىف اخلاقى و مذهبى، بلکه جزء وظاىف قانونى آنان است. ثانىا، تعهد وکىل در برگزارى جلسه سازش و ىا حصول نتىجه از مصادىق تعهد به وسىله است و به نظر مى رسد همىن که موکل از سازش و مصالحه استقبال نکند وکىل تکلىفى به اصرار مبنى بر ورود ىا ادامه فراىند سازش ندارد.

در خصوص اىجاد نهادى منسجم جهت آموزش شىوه هاى برگزارى جلسات سازش و تقوىت بنىه علمى وکلاء در خصوص موضوع روشهاى مىانجىگرى، تا کنون گامهاىى برداشته شده است اما نىاز به اىجاد نهادى مستقل و با بکارگىرى وکلاء متخصص و علاقه مند به اىن موضوع وجود دارد. از طرفى خلاء آموزشهاى تخصصى شىوه هاى مىانجىگرى کىفرى، براى وکلاء دادگسترى کماکان وجود دارد . در اىن راستا استان خراسان رضوى با پىشنهاد برخى از اساتىد محترم دانشگاههاى مشهد و همکارى نهادهاى مختلف قضاىى، دانشگاهى و شبه قضاىى گامهاى مثبتى را برداشته اند.در سال ۱۳۹۸ ،شوراى اسلامى شهر مشهد با همراهى شهردار منتخب و با مشارکت دانشگاه هاى مشهد وتهران ،دادگسترى و نهادهاى مختلفى از جمله مرکز امور وکلا دادگسترى خراسان رضوى و کانون وکلاء استان خراسان رضوى  و دىگر نهادهاى شهرى طى مصوبه اى ، تشکىل”دبىرخانه شهر ترمىمى” را در کلان شهر مشهد  اعلام نمودند . در اىن راستا فعالىت هاىى در غالب کارگروههاى مختلف به جهت تبدىل و معرفى  شهر مشهد به عنوان ىک شهر ترمىمى صورت گرفت.کارگروههاى مدرسه ترمىمى،دادسراى ترمىمى،وقف ترمىمى، و وکلاء ترمىمى از ارکان اىن دبىرخانه بوده و در راستاى گسترش فرهنگ گفتگو و سازش تلاش مى کنند.”کارگروه وکلاء ترمىمى” با مشارکت اعضاء مرکز امور مشاوران حقوقى و وکلاء قوه قضائىه و کانون وکلاء خراسان رضوى تا کنون گامهاى مثبتى را جهت ارائه خدمات حقوقى و تقوىت مبانى سازش بىن شهروندان برداشته است. از جمله خدمات ارائه شده اىن کارگروه به شهروندان مى توان به اىن موارد اشاره کرد:ارائه خدمات مشاوره حقوقى در مناطق کم برخوردار ،برگزارى جلسات صلح و سازش جهت حل و فصل اختلافات مردم در فرهنگسراها،مساجد و شوراى محلات، برگزارى کارگاههاى مىانجىگرى جهت آموزش معتمدىن محلى واعضاء شوراهاى محلات،برگزارى نشست هاى علمى جهت تقوىت بنىه علمى و تخصصى وکلاء در راستاى بکارگىرى شىوه هاى مىانجىگرى و صلح و سازش مى توان نام برد.در برنامه آتى کارگروه وکلاء ترمىمى برگزارى کارگاه “شىوه هاى مىانجى گرى وىژه وکلاء دادگسترى” در دستور کار قرار دارد