کارکرد نهاد وکالت در عدالت ترمیمی

یکی از آخرین تحقیقات جرمشناسی ؛ نشان دهنده آن است که عدالت کيفری سنتی در دو رويکرد سزاده و باز دارندگی خود نتوانسته است منجر به کنترل بزهکاری شود. اين ناتوانی عدالت کيفری سنتی موجب پديدار شدن رويکردهاي جديدي نسبت به پديده مجرمانه، آثار و چگونگي مقابله با آن شده است که از مهمترين آنها رويکرد "عدالت ترميمی" است.در اين رويکرد برخلاف عدالت کيفری سنتی، توجه ويژه اي به بزه ديده و خسارات وارده به او شده است و هدف اصلی آن ترميم خسارت بزه ديده و مسئووليت بخشي به بزهکار است."عدالت ترمیمی "بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با کمک ابزارهایی مانند میانجیگری تلاش کند تا جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند و به نوعی رفع تخاصم بین بزهکار و بزه دیده، تقویت حس مسئولیت پذیری بزهکار،تلاش جهت آشتی و مصالحه بین بزهکار و بزه دیده و تشفی خاطر بزه دیده را در دستور کار خود قرار داده است.در این فرایند جامعه محلی و بزهکار هر دو دارای نقش فعال قلمداد شده و هیچکدام ناظر بر اعمال دیگران نیستند بلکه به عنوان قسمتی از راه حل، وارد جریان حل مسئله ناشی از جرم شده و ایفاء نقش می کنند.

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی و فقط بر مدار حق، عدل و قانون

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه به صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.

۱۰ تیر ۱۳۹۹